ما تحتاجه الصناعة

الصناعة تساهم بما يزيد عن 27% من الناتج المحلي الإجمالي لكنها تعاني في مقدمة هذه المعاناة تأتي مشكلة الطاقة فقضية إيجاد مصادر بديلة، لتقليل كلف الإنتاج، لا تزال تراوح مكانها خصوصا وان الصناعة ثاني اكبر مستهلك للكهرباء إذ تزيد كلفة الطاقة الكهربائية عن حوالي (40%) من المدخلات الانتاجية في بعض الصناعات ونحو 60% في صناعات أخرى.اضافة اعلان

الثانية تتركز في القوانين الاقتصادية وفي مقدمتها، الاستثمار والضريبة والنسب بما يساعد على مواجهة ارتفاع كلف الطاقة والفوائد البنكية، وتمديد إعفاءات أرباح الصادرات لدعم القطاع وفي التقارير أن ترتيب الأردن تراجع في مؤشر نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار بواقع 19 مرتبة للعام 2013 ليحرز المركز 102 الامر الذي يؤكد على الاثر السلبي لنسب الضرائب على الاستثمارات وجذبها وتوطينها
في المرتبة الثالثة في قائمة المعاناة يأتي التمويل خصوصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالقطاع يعاني من ضعف كبير في الحصول على التمويل وحصته لا تتعدى 15 % من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، وحوالي 85 % من هذا التمويل يذهب الى أكبر 50 منشأة صناعية، فيما تتنافس أكثر من 16 ألف منشآة على التمويل المتبقي وأن تطوير القطاع يتطلب ايجاد آليات تمويل متخصصة تضمن حصوله على ما يحتاج من تمويل بشروط تحقق مصالح جميع الاطراف وتكفل نهضة القطاع الصناعي حصوصا وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن, تسهم في استيعاب نسبة عالية من حجم القوى العاملة والتخفيف من حجم البطالة، وتحقيق النمو المتوازن بين الأقاليم والمحافظات..
رابعا، الأثر السلبي لشيوع الاتهامية حول دور وجهود القطاع الخاص في التنمية وخصوصا ما يتلق بتعميم فساد القطاع الخاص.
في التصنيف باستثناء الصناعات التحويلية لا تنظر الحكومات الى القطاع باعتبارها في مقدمة الأولويات، إذ تهتم بالخدمات والقطاع المالي بدرجة أكبر لسبب وحيد وهو أنها من القطاعات الأهم بالنسبة للخزينة ماليا.