مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013

الوكيل - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013.اضافة اعلان


وبموجب مشروع القانون المعدل تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة القادمة.

كما تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة مع المختصين فيها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناء على تنسيب الوزير خلال تشرين الثاني من كل سنة.

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 .

وجاء مشروع القانون المعدل نظرا لكون اختصاصات التنفيذ الشرعي تنحصر بالاحكام والقرارات المعجلة مما يؤدي الى منع تنفيذ السندات الرسمية الا من خلال الزام الاطراف الحصول على احكام قضائية رغم وجود سندات رسمية اخرى وبهدف تسهيل اجراءات التنفيذ وتبسيطها على المواطنين وتوفيرا في الكلف والوقت والجهد اعطى هذا المشروع للسندات الرسمية الصادرة عن المحاكم الشرعية قابلية التنفيذ بالاضافة الى الاحكام القضائية والقرارات المعجلة للتنفيذ وما يتبع ذلك من احكام واجراءات تتعلق بخصوصية العلاقات الاسرية والمحافظة عليها مثل الاجراءات المتعلقة بقضايا النفقات والتسويات المالية .

كما جاء نظرا للحاجة لوجود احكام اضافية تراعي خصوصية الاجراءات التنفيذية ذات الاثر غير المالي كقضايا الضم والحضانة والرؤية والاستزارة.

كما اقر مجلس الوزراء نظام مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري لسنة 2013 الذي جاء انسجاما مع احكام الشريعة الاسلامية التي تهدف الى المحافظة على الاسرة ووضع الضوابط لضمان استمرارها في ظل السكينة والمودة والرحمة.

وجاء النظام لتحقيق الرؤية الوطنية بحماية الاسرة وضمان استقرارها وتحسين نوعية الحياة بين افرادها.

كما جاء بهدف تامين بيئة مناسبة لحل النزاعات الاسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والارشاد الاسري منعا لتشتتها ورفعا للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن افرادها وللحفاظ على الوقت والجهد والمال.

وجاء النظام ايضا لتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة امامهم وذلك من خلال الاتفاق المبرم بين اطراف النزاع الذي سيكون له قوة السند التنفيذي.