محكمة أمن الدولة .. درع الوطن

منصور سامي الريحاني - يطل علينا هذه الأيام عددا من شباب الحراكات مطالبين بإلغاء محكمة امن الدولة في خطوة يعتبرونها أن إلغاء تلك المحكمة يدخل في باب الحرية وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف الخلفية الفكرية لدى هؤلاء القلة .. فكيف لمواطن يدعي حب الوطن ومحاولة إنقاذه من الفساد والفاسدين أن يطالب بإلغاء تلك المحكمة .. أليست تلك المحكمة هي التي تعنى بضبط الأمن الوطني في جوانبه المختلفة ؟؟ أليس متابعة قضايا الإرهاب جديرة بأن تكون في قبضة تلك المحكمة ؟؟ أليس متابعة الجرائم الاقتصادية تحمي المواطن الأردني من تبعات الفقر المدقع ؟؟ أليس إناطة جرائم المخدرات بتلك المحكمة يحمي أبنائنا من الدمار ؟؟ ألا تعتبر قضايا إثارة الفوضى والخراب في الوطن من أساسيات حماية الدولة وأمنها ؟؟ اضافة اعلان


إن من يطالب بإلغاء تلك المحكمة هم دون أدنى شك فئة تسعى لأن تسرح وتمرح كيفما تشاء باسم الحرية .. تلك الحرية التي يفهمونها بصورة مشوشة، لأن الحرية لم تكن في يوماً ما التمرد على إرادة الدولة وإنما تعمل جنباً الى جنب للنهوض بالوطن والسعي لرفعته وضبط أمنه بكل الوسائل المتاحة ليحتل موقعاً على الخارطة الدولية.

في الخطابات التي ألقيت أول أمس الجمعة أمام المسجد الحسيني الكبير كان التركيز على إلغاء تلك المحكمة بحجة الاعتقالات التي نفذت بحق اثنين من شباب الحراك وقد تجاوزت تلك الخطابات حدود اللياقة وأدب الخطاب وهذا إنما يقودنا لنستخلص فكرة مفادها أن محكمة امن الدولة لا تخيف شرفاء هذا الوطن.

نعم ... إن من حقوق المواطنة التعبير عن الرأي بما يحلو للمواطن وبحسب قناعاته الذاتية ولكن على أن لا يكون هذا التعبير بشكل غوغائي قد يقود الى تقويض أمن الوطن وعرقلة مسيرة التنمية فيه. فمن يطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة قد تجرد من حب الوطن ويسعى لدماره ولكن هيهات لهؤلاء، فالأردن أقوى من تلك المحاولات الرامية الى زج البلد في حاله من الفوضى وغياب الأمن لتنفيذ أجندات خاصة.