مذكرة نيابية لتعديل قانون المالكين والمستأجرين في الدورة الاستثنائية

الوكيل- وقع 25 نائبا مذكرة نيابية تطالب بأن يكون إيجار المثل بنظام تقرّه الحكومة بحيث لا يترك لرأي وخبرة الخبراء في مجال العقار.اضافة اعلان


وقاد المذكرة النائب بسام العمري الذي أكد لـ'العرب اليوم' أن بعض القرارات التي صدرت من المحاكم بناء على رأي الخبراء في إيجار المثل كانت تتجاوز الحدود وتصل في نسبتها إلى 5 أضعاف الأجر الحقيقي حيث زادت بعض الإيجارات لتصل إلى 10 آلاف دينار.

وقال العمري: طالبنا بأن تكون النسب القانونية محددة ومقررة ومدروسة مشيرا إلى أن النسب المقترحة من غرفة التجارة تتراوح بين 50 إلى 150% لزيادة الأجور، لكنه تابع أن الزيادات التي حصلت مؤخرا تجاوزت عشرة أضعاف الأجور الفعلية.

وقالت النائبة ريم بدران التي قادت مذكرة نيابية وقّع عليها 65 نائبا لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين في الدورة الاستثنائية: إن القانون الحالي صدر بحقه قرار من المحكمة لعدم دستوريته، لذلك لا بد من تعديل المواد 5 و 7، هذا بالإضافة إلى بعض التعديلات التي تحتاج إلى مناقشة للخروج بتعديلات وقانون يكون متوازنا بين المالكين والمستأجرين ويكون أكثر عدالة للجميع.

وعلى الصعيد ذاته يواصل النواب نقاشاتهم لقانون المالكين والمستأجرين في جلسة مسائية حيث لم يتمكن النواب من إقراره بسبب رفع رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة الجلسة لفقدانها النصاب.

العرب اليوم