ملامح الموازنة الجديدة

تشير الأرقام الأولية لموازنة 2018 إلى أن النفقات العامة سوف تشكل حوالي 32 %من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية جداً ، وتشير إلى ضخامة حجم القطاع العام ونفقات الرواتب والأجور والتقاعد والدعم.

وتفترض الموازنة أن المنح الخارجية التي سوف يتلقاها الأردن في 2018 ستكون أقل من مستوى السنوات السابقة اعترافاً بأن هذه المنح بدأت بالتراجع ، وليس هناك أي تحرك يوحي بأن حصيلة المساعدات يمكن زيادتها بأكثر مما ترغب الجهات المانحة تقديمه ، وهي تشكل حوالي 5ر2 %من الناتج المحلي الإجمالي ، مما
يعني أنها ما زالت تحتفظ بأهمية بالغة ، وأن النمو الاقتصادي يعتمد إلى حد بعيد على استلام مبالغ كبيرة
من المنح العربية والأجنبية.

يبلغ عجز الموازنة 543 مليون دينار تشكل حوالي 9ر1 %من الناتج المحلي الإجمالي سوف تغطى من القروض المحلية والخارجية ، ولما كان عجز الموازنة يترجم نفسه كزيادة في المديونية فإن المرجح أن الدين العام سوف يرتفع بنسبة تقارب 2 %أي أقل قليلاً من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وبذلك تثبت نسبة المديونية او تتحقق قليلاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

لا يجوز الحكم على الموازنة العامة لهذه السنة أو أي سنة أخرى على ضوء مقارنة أرقامها بما يقابلها في موازنة السنة السابقة ، لأن ذلك يفترض أن موازنة السنة السابقة نموذجية ، وأن كل المطلوب في هذه السنة أن تحصل زيادات معقولة على معظم او كل بنود الموازنة تبعاً للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم.

قد يكون المقياس الأفضل هو مقارنة أرقام هذه السنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، فهذا يخدم أكثر من غرض ويأخذ بالاعتبار التغييرات الحاصلة التي تتطلب زيادة هنا وتخفيضاً هناك.

الرقم المعطى للإيرادات المحلية لا قيمة عملية له لأنه إذا حصلت ظروف ملائمة أو غير ملائمة وتم تحقيق إيرادات أكثر أو أقل ، فإن النتيجة هي قبول ما يحصل عملياً ، وإذا حصلت مبالغة في تقدير الإيرادات المحلية أو المنح الخارجية فإن هذا لا يعني أن تتصرف وزارة المالية بطريقة مختلفة لأن ما يرد من الإيرادات في الموازنة ليس أكثر من فرضية قد تتحقق وقد لا تتحقق وبخاصة فيما يتعلق بالمنح الخارجية التي تتأثر بالظروف الإقليمية المتغيرة.

هذا يختلف عن موازنة النفقات العامة ، التي لا يجوز تجاوزها ، فالإنفاق خارج الموازنة يشكل مخالفة خطيرة لا يجوز السماح لها إلا بموجب قانون (ملحق موازنة).