منصور : الحاجة ملحة لاعادة البرلمان لسكته الحقيقية

الوكيل - انتقد حزبيون مشروع قانون الاحزاب وطالبوا بضرورة ان يتضمن تعديلات في بعض مواده تتوافق مع روح التطور والتغيير , ومع التعديلات الدستورية الاخيرة .اضافة اعلان


ودعوا الى ان يكون الحوار الذي تقوم به الحكومة مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية مختلفا عن الحوارات السابقة وألا نبقى نتحاور دون مخرجات حقيقية يتضمنها مشروع القانون .

كما دعوا الى الاخذ بالمقترحات التي تقدمها الاحزاب والقوى المختلفة بخصوص تعديل بعض مواد المشروع , وحذف البعض منها التي وصفوها بانها تعرقل تطور الحياة الحزبية , وذلك لتطويرها , والاستقرار على قانون يتوافق مع المرحلة ومتطلباتها , وألا يبقى هذا القانون محط التعديلات المتكررة بين الحين والآخر .

امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور قال 'انه من الضروري الآن اعادة تعريف الحزب , واعادة النظر باهداف الحزب بحيث تتضمن الوصول الى التداول السلمي للسلطة , او ان يكون الحزب مشاركا في الحكم واتخاذ القرار , وغير ذلك من الاهداف , فان الاحزاب تكون صالونات سياسية لا تمتلك التأثير نحو تطوير الحياة السياسية '.

واضاف انه ' يجب الغاء العقوبات الواردة في مسودة المشروع لان قانون الاحزاب قانون حريات وليس قانون عقوبات ', داعيا الى تخفيض سن العضوية من 21 الى 18 عاما لافساح المجال امام الشباب ليكونوا مؤسسين في الاحزاب ولا سيما انهم مستقبل الامة .

وبين منصور 'ان الاولوية في ظل الظروف الحالية هو تعديل قانون الانتخاب , وليس فقط قانون الاحزاب لان قانون انتخاب ديموقراطي يعد الركيزة الاساسية التي تتطور وفقها الحياة الديموقراطية خاصة في المرحلة الحالية , والحاجة ملحة حاليا لاعادة البرلمان الى سكته الحقيقية 'على حد تعبيره .

النائب والحزبي امجد المجالي اكد ان قانون الانتخاب يعد اهم قانون في قوانين الحريات العامة والذي يجب ان يتم تعديله قبل قانون الاحزاب لانه المفصل الذي يتوقف عليه تطور الحياة السياسية , وان غالبية النواب الذين تشاور معهم يفضلون طرح قانون الانتخاب بداية , مبينا ان التحول الديموقراطي لا يتم بقانون احزاب عصري دون قانون انتخاب يفعّل الحياة السياسية وينهض بها .

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اشار المجالي الى انه 'يجب ان يتضمن صوتين للدائرة , وتوسيع مساحة الدوائر , وعدم تحديد وتفصيل الدوائر لحسابات جغرافية او مناطقية , مبينا ان القوائم الحزبية في قانون الانتخاب المقبل يجب ان تكون مفتوحة , اذ اننا بحاجة الى مجلس نواب على المستوى الذي تتطلبه الحياة السياسية في الدولة' .

المحلل السياسي والكاتب الحقوقي الدكتور فوزي السمهوري قال 'ان التعددية الحزبية والفكرية ركيزة رئيسة من ركائز الديمقراطية ، ولا تكون هناك حياة حزبية متطورة اذا اعترضتها عراقيل تعيق حق المجتمع في تنظيم نفسه عبر احزاب وتنظيمات سياسية ، كما ان وجود نصوص قانونية تعيق الدور الحقيقي للاحزاب يعد نقيضا لمبادئ النظم الديمقراطية '.

واضاف ان المواطنين في الدول الديمقراطية الحقيقية ، يتمتعون بحق الاعلان عن تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، دون الحاجة إلى موافقات السلطة التنفيذية ولجانها حيث يتم الاكتفاء بالاشهار عن الحزب عبر وسائل الإعلام المختلفة , وهذا ما يجب ان يتوافر لدينا , مشيرا الى ' ان تحديد عدد المؤسسين في الاحزاب يتناقض مع حرية المواطنين في تنظيم انفسهم باحزاب ودون عوائق، لان العدد الواجب توفره بالهيئة التأسيسية يعد قيدا في التأسيس ' .

وقال ' ان تحديد هيئة تشرف على الأحزاب وتسجيلها , يمنح السلطة التنفيذية سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة التدخل في عملية التسجيل وبعد ذلك المتابعة ، وهذا يتناقض مع المبدأ السياسي الديمقراطي الذي يكفل تداولاً سلمياً للسلطة , كما يتناقض مع كفالة استقلالية الأحزاب وعملها دون أي تدخل ' .

وبين ' انه وفقاً للمادة 16 من الدستور والتي توجب على الأحزاب أن تكون اهدافها وغايتها سلمية , فهذا يعني أن حل الحزب وإن كان بقرار قضائي لا يجوز إلا في حال خروجه عن السلمية بعمله لتحقيق اهدافه ، ودون ذلك , يعتبر انتهاكاً لحق اساسي للمواطنين بشأن الأحزاب '.

وطالب الدكتور السمهوري باصدار قانون للأحزاب يكفل حق المواطنين باشهار تنظيماتهم السياسية ، ويكفل عدم التعدي على هذا الحق ، إضافة إلى مراعاة أي مادة تتناقض والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية .

الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني ( حشد) عبلة ابو علبة اكدت 'ان السبب الرئيس لكثرة التعديلات التي يخضع لها قانون الاحزاب يعود الى الطريقة التي يتم التعامل بها مع اراء القوى السياسية والاجتماعية المختلفة' .

وقالت ان 'الأحزاب السياسية قدمت مشروعاً متكاملاً الى اللجنة القانونية لمجلس النواب السادس عشر دعت فيه الى إجراء تعديلات تتوافق مع روح التطور والتغيير وتتناسب مع التعديلات الدستورية الا ان الحوارات لم تفض الى اية تعديلات منفتحة , بل كان هناك تواطؤ في كل مرة ويتم اقرار القانون بالصيغة التي تريدها اشد القوى السياسية محافظة في البلاد' .

واضافت انه وفي ضوء الاستحقاقات الإصلاحية , بات من الضروري إجراء تعديلات جوهرية على المواد الرئيسة المتعلقة بمرجعية الأحزاب السياسية , والعقوبات الواردة في القانون وهي محط رفض جميع الأحزاب السياسية اضافة الى آليات العمل الداخلي للأحزاب السياسية التي يفترض ان تقررها هيئات الحزب ونظامه الداخلي , بما يتوافق مع مبادئ ومواد الدستور الأردني .

واشارت ابو علبة الى ان مسودة مشروع قانون الاحزاب لا تتضمن تعديلات جوهرية , حيث حددت ان تكون وزارة العدل هي المرجعية بدلاً من وزارة الداخلية , والأصل ان تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية, التي أنشئت أصلاً من اجل تنمية الحياة السياسية , او ان تكون المرجعية بانشاء هيئة مستقلة للأحزاب .

وقالت ان الاصرار على ابقاء العقوبات في قانون الاحزاب رغم المطالبات العديدة السابقة بنقلها الى قانون العقوبات يؤشر الى عدم الاقرار الفعلي بان الاحزاب السياسية على اختلاف تلاوينها تشكل جزءاً من مكونات الدولة الأردنية , بما يعني انّ لها حقا بالمشاركة في القرار السياسي والشأن العام .

واضافت ' لا زالت هناك مواد في المشروع الجديد تنصّ على ان التعديلات على النظام الأساسي للحزب يجب ان تخضع لموافقة الجهات الرسمية , وهذا فيه انتهاك صريح لاستقلالية عمل الأحزاب السياسية خصوصاً وان هناك مبادئ أساسية واردة في الدستور تلتزم بها الأحزاب , وهي التي تنص على الوسائل المشروعة والسلمية في تحقيق أهداف الحزب'.

وقالت انه من المهم جدا النظر الى قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية معاً لان تعديل قانون الانتخابات على أساس القائمة الحزبية والتمثيل النسبي, من شانه ان يعطي فرصة للأحزاب جميعها لان تختبر برنامجها ورموزها في الميدان ومع الناخب مباشرة , مبينة ان تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن التمثيل النسبي يعطي كل حزب النسبة وحجم التمثيل الذي يستحق دون زيادة ولا نقصان .

امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي قال ان مشروع القانون الحالي لا يخرج في كثير من مواده عن مشروعات القانون السابقة والتي لم يتم اشراك الاحزاب في صياغتها متسائلا كيف يصاغ قانون ينظم شؤون الاحزاب بمعزل عنها وهي صاحبة الشأن في ذلك ؟ وهل هناك جدية في النهوض بالاحزاب واعطائها الدور الحقيقي في ظل الظروف الحالية؟ .

واضاف انه ' من الضروري ادراك المتغيرات والتحولات على الساحات الوطنية والاقليمية والدولية وما يقتضي ذلك وجوباً عدم التشبث بالافرازات السابقة التي عطلت التنمية السياسية مما ترتب عليه الغاء دور الرقابة الشعبية ' على حد قوله , مشيرا الى ان حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني يعترض على مشروع القانون المطروح , مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالحوار المستفيض مع جميع القوى السياسية والاجتماعية المعنية بهذا القانون .

واشار الحمصي الى ان نقل مسؤولية شؤون الاحزاب من وزارة الداخلية الى وزارة العدل هو امر ايجابي , لكن يتوجب ان تسند هذه المسؤولية لوزارة التنمية السياسية لان وزارة العدل يتعلق عملها واهتماماتها بشؤون القضاء واصلاحه وتطويره واسناد هذه المسؤولية اليها يصطدم بصورة او بأخرى مع شؤون الاحزاب واضطرارها في بعض الاحيان الى اللجوء الى القضاء الامر الذي قد يحرج الوزارة في توجهاتها للتوفيق بين مسؤولياتها في الشؤون القانونية والقضائية من جهة , وتعاملها في ذات الوقت مع مسؤوليتها المتعلقة بشؤون الاحزاب والسياسة.

وبين ان وضع القيود على اعمار او اصناف المنتسبين ليس له تبرير , اذ ان من يتم الثامنة عشرة من عمره تتغير اهتماماته باتجاه استكمال الدراسة والمستقبل والزواج والعمل وغير ذلك مما يمكن ان يصرفه عن الاهتمام بالقضايا السياسية والاجتماعية والوطنية بينما يفترض ان يبدأ التكوين الفكري السياسي والوطني والحزبي في مرحلة مبكرة وهي المرحله الاعدادية حيث لا توجد امام الشاب اية ارتباطات حياتية .

واوضح ان تكوين الاحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير هما حق دستوري وطبيعي اقرته المادتان 15 و 16 من الدستور الاردني وبالتالي فهو ليس مِنةً ولا منحة , اذ حدد الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الحق الطبيعي وان لا قيد على ممارسته الا قيد واحد فقط هو ان لا يخالف احكام الدستور .

وقال ان مشروع القانون يجرم في مواد عديدة في فقراته وبنوده الكثير من الافعال والنشاطات وتشديد العقوبات عليها الامر الذي يعطي الانطباع الفعلي باننا امام قانون للعقوبات ولسنا امام قانون للاحزاب السياسية ، ما يعمق مشاعر الخوف لدى المواطنين من عدم وجود ارادة بتطوير الحياة الحزبية .(بترا)