ناقل البحرين وحازم الناصر

يسهل على المعارضين أن يطالبوا من مقاعدهم المريحة، الحكومة بالتراجع عن مشاريع واتفاقيات حيوية مثل استيراد الغاز وناقل البحرين ، باعتبارهما مشاريع تطبيعية مع إسرائيل.اضافة اعلان


وجود إسرائيل في كلا المشروعين هو المشكلة , وحاجات الأردن الملحة من وجهة نظرهم غير مهمة طالما أن البديل قرقعة إعلامية لا تحسن سوى مخاطبة العواطف , لكن القناعة ستصبح متوفرة بأهمية هذه المشاريع للأردن وفلسطين ومقبولة إن تم استبعاد إسرائيل وأغراضها السياسية والاقتصادية .

يحق للوزير المثابر حازم الناصر أن يفخر بإنجازه فقد نجح إلحاحه ووطنيته الرفيعة على أهمية مشروع ناقل البحرين في وضعه على خارطة التنفيذ مجددا بعد أن كاد يختفي , ولم يكن سهلا إقناع الممولين الدوليين بجدوى المشروع وأهميته للأردن ولفلسطين أما بالنسبة لإسرائيل فهي تبدو مرتاحة به ومن دونه .

بعيدا عن الصخب السياسي الذي يغلف بالعادة أصوات المعارضة ويفقد الحوار حول المشروع أبعاده القانونية والفنية , نحتاج الى أن نستمع الى أراء قانونية وفنية تقدم إجابات حول الجدوى الإقتصادية والبيئية والأبعاد والأثار القانونية في حال قرر الأردن تنفيذ المشروع وحيدا باعتبار أن الناقل سيشيد على أرضه كذلك كل المشاريع التي ستقام على الهامش .

قدم المشروع أول مرة في سياق مشاريع السلام , لكنه لم يعد كذلك فهو بالنسبة للأردن من أهم المشاريع المائية الحيوية لتغطية الاحتياجات المائية خلال السنوات المقبلة كما أن فلسطين ستحصل على 30 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة في الضفة الغربية .

كان يفترض بمشروع جر مياه الديسة أن يكفي الطلب على المياه حتى سنة 2025 لكن أزمة اللجوء السوري جعلت من ذلك ليس أمرا ممكنا.

لا يبرر شراكة إسرائيل توفيرها دعما سياسيا أو ماليا للمشروع , فللأردن مكانته الدولية المحترمة والمال متوفر في السوق لمن يشاء أن يقترض وإن كان الإقتراض ثقيلا فهناك سوق غير مستغل هو السندات فما نجحت فيه مصر عند تنفيذها مشروع القناة الجديدة في السويس نموذج موجود .

يكفي أن نذكر هنا أن الأردن يعاني أزمة مائية تحولت إلى تحدٍ كبير يعيش معه باستمرار حيث حصة الفرد أقل من 120 متراً مكعباً سنوياً وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80%. ويبلغ خط الفقر المائي في الأردن 88% .