نواب مهددون برفع الحصانة .. و80 نائب يخضعون للتحقيق القضائي !!

الوكيل- مجدي الباطية - رجحت مصادر ان يؤجل التصويت على رفع الحصانة عن النواب الستة الى يوم ا?حد بعد المقبل على اقل تقدير ، متوقعة انه ? تصويت على رفع الحصانة عن النواب الستة في جلسة ا?حد المقبل.اضافة اعلان


و السبب في ذلك يعود لتواجد رئيس المجلس م.عاطف الطراونة خارج الوطن و ? يجوز ان يترأس الجلسة النائب الاول احمد الصفدي لوجود طلب رفع حصانة عليه .

كما ? يجوز للنائب الثاني سليمان حويلة ايضا ترؤس الجلسة لوجود موقف واضح له ضد النائب طارق خوري و قد اعلنه في جلسة النواب ا?خيرة الثلاثاء المنصرم..

فيما اختلفت الاراء و زادت الاجتهادات بين مؤيد و متشدد لرفع الحصانة عن النواب ومثولهم امام الادعاء العام .

ولفت المرحبون إلى أن رفع الحصانة لن يمس مكانة المجلس، بل هو لتخليص الحقوق، بينما يرى المعارضون للقرار أن قرار يشكل تغولا من قبل الحكومة على المجلس.

وشهدت الايام الماضية سعي النواب الذين نسبت اللجنة القانونية برفع الحصانة عنهم للتوصل إلى حلول لإنهاء قضاياهم المرفوعة بحقهم.

وبدأ ثلاثة نواب من أصل ستة بمحاورة خصومهم للتوصل لإنهاء القضايا العالقة منذ سنوات، علما أن تلك القضايا أغلبها مالية.

يشار انه نحو 80 نائبا عضوا في مجلس النواب يخضعون للتحقيق القضائي بتهم متنوعة بينها الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وحتى جرائم جنائية من بينها القتل والقتل غير القصد والاستثمار الوظيفي وتخريب ممتلكات الغير، على ما كشفت صحيفة الغد في 2013 بعد أقل من أربعة اشهر من نتائج انتخابات المجلس السابع عشر ، فيما لم يعرف اذا كان قد فصل في بعض تلك القضايا .

و اللافت أنه ووفقا للوثائق التي نشرت في 2013 تختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وكشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود 'التهديد'، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر.

ويوجد بين النواب 30 عضوا يواجهون اتهامات بجرائم مالية ووظيفية من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.

فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت الخميس الماضي رفع الحصانة عن (6) نواب، هم طارق خوري وأحمد الصفدي ومعتز ابو رمان وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة وقصي الدميسي.