1400 شكوى على شركات التأمين منذ بداية العام الحالي

قالت مدير ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لبنى الحمود ، ان الهدف الاساسي للادارة هو تعزيز وتطوير وتطبيق الأطر الرقابية على قطاع التأمين بما يكفل قدرته على الوفاء بالالتزامات وتعزيز الملاءة المالية،واستكمال وضع الاطر التشريعية المنظمة لقطاع التأمين وتحديثها وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية على شركات التأمين والتأكد من تطبيق شركات التأمين والخدمات التأمينية المساندة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . اضافة اعلان


وكشفت الحمود لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية 'راديو هلا' ، اليوم الاثنين ،ان عدد الشكاوى التي استقبلتها مديرية حل نزاعات التأمين في الوزارة بلغ خلال الاشهر الاولى من العام الحالي 1415 شكوى، حيث توزعت هذه الشكاوى على عدة مجالات منها شكاوى تأمين المركبات وشكاوى التأمين الصحي والتأمين على الحياة والممتلكات .

وأكدت الحمود ، انه وتحقيقا للمصلحة العامة وتشجيع المؤمن لهم من اصحاب المركبات الملتزمين بالقواعد المرورية وعدم مخالفتهم لها تمييزا عن غيرهم من السواقين من مرتكبي المخالفات المرورية او بارتكابهم للحوادث المرورية ، فإن تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات ، تنص على تخفيض أقساط التأمين الالزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال السنة التأمينية السابقة بنسبة 15بالمئة من مبلغ القسط المستحق لدى الشركة، على أن يلتزم طالب التأمين بتقديم ما يثبت أن المركبة لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة التي نصت عليها التعليمات.

من جانبه قال مدير عام الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماهر الحسين العواملة ، ان هناك شركات لا تلتزم بالنسب المحددة في نظام الاستثمار في قطاع التأمين وبالتالي توجه استثماراتها لقطاعات ذات مخاطر عالية مما يلحق الضرر باموال المساهمين، الامر الذي يتطلب ضرورة تعديل الانظمة وفرض عقوبات رادعة للمتجاوزين عن النسب المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي تعنى بتحديد نسبة الاستثمار في كل قطاع، موضحا ان هناك شركات في القطاع تلتزم بالانظمة والقوانين وتجعل المحافظة على اموال المساهمين في سلم اولوياتها عند اتخاذ اية قرارات .

واضاف العواملة ، ‏أن أقساط التأمين الإلزامي وشروط الوثائق المحددة من الدولة والتي هي ‏ملزمة‎ ‎لطرفي العقد لكل من شركات التأمين والمواطن والتي تعتبر ليست ‏لصالح الشركات لانها لا تتناسب مع زيادة المسؤوليات المترتبة على شركات التأمين ‏وفقاً لحدود مسؤوليات شركات التأمين ، وبذلك لا يمكن لشركات التأمين زيادة أقساط التأمين الإلزامي كيفما شاءت ووفقاً لرغباتها ‏وانما حالات الزيادة على الأقساط محددة بموجب تعليمات والتي أجازت للشركات استيفاء ‏نسبة زيادة قدرها 25% عن القسط المحدد و50% في حال سببت المركبة حادث خلال ‏السنة التأمينية السابقة ونسبة 100% في حال نتج عن هذا الحادث حاله وفاة أو عجز ‏كلي دائم .

واشار الى إن شركات التأمين مازالت تعاني من المزيد من الخسائر والتي تأتي على حساب ميزانيات الشركات والمتمثل بفرع التأمين الالزامي وما يلحقه من خسائر بشركات القطاع والتي تتراوح بين 10 الى 15 مليون سنويا، موضحا ان عدد السيارات بجميع فئاتها في المملكة 450ر1 مليون سيارة تتسبب 150 الف سيارة بالحوادث سنويا مما يعني ان هناك 250ر1 مليون سيارة تتولى مهمة دفع تعويضات الخسائر للمتضررين.

واعتبر العواملة ان تعليمات التامين الالزامي الجديدة غير منصفة لشركات التامين بل تعرض شركات التامين الى المزيد من الخسائر والمشاكل في تطبيق مثل هذه التعليمات الامر الذي سيلحق الضرر بقطاع التامين باكمله ، لافتاً الى ان الاتحاد وضع أمام الحكومة ثلاثة حلول لمعالجة الخسائر التي تتزايد في كل عام والتي جاءت على النحو التالي: الاول: يتمثل في تأسيس الحكومة شركة للتامين تتحمل مسؤولية الربح أو الخسارة ، والثاني: دعم الحكومة لقسط التامين بما يحقق هامشا ربحيا بسيطا لشركات التامين ، والثالث: قيام الحكومة بتعويم قسط التامين لتصبح كل شركة مسؤولة عن قيمة قسطها امام عملائها.