15 سنة لمتهمين خططا لخطف وقتل أحد ضباط المخابرات

 أصدرت محكمة أمن الدولة ظهر الأربعاء عدة أحكام بقضايا إرهابية.

وتراوحت الأحكام ما بين الحبس لمدة سنة مع الرسوم ولغاية الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي العسكري محمد العفيف وعضوية القاضي المدنيين أحمد القطارنة وناصر السلامات وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة النقيب محمد المحاسنة، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشر سنة، بحق اثنين من المتهمين خططا لتنفيذ عمليات ارهابية على الساحة الاردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي

وتمثلت تلك العمليات بالتخطيط لخطف أحد ضباط المخابرات وقتله وتصوير تلك العملية وخطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة وقتله واستهداف مبنى مخابرات الرصيفة، ولهذه الغاية قاما بمعاينة مبنى مخابرات الرصيفة ومبنى دائرة المخابرات الرئيسي في الجندويل وأخذا برصد تحركات أحد ضباط المخابرات الذي يسكن في منطقتهما وقررا تمويل هذه العمليات بقيام المتهم الأول بالسطو على المتهم الثاني وزملائه بالعمل أثناء فترة الاستراحة وسرقة النقود التي بحوزتهم ومن ثم سرقة ياسر مول وشركة كوكاكولا من أجل شراء الأسلحة والمعدات اللازمة من أجل تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

وفي قضية أخرى، حكم على متهم بالسجن لمدة عشر سنوات بالأشغال المؤقتة لتواصله مع أحد أفراد تنظيم داعش عبر الإنترنت، حيث طلب منه العنصر تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في منطقة المدرج الروماني بواسطة كلاشنكوف.

وقد قام هذا المتهم بعمل تسجيل صوتي يعلن فيه عزمه على تنفيذ العملية لصالح داعش وقام بمبايعة امير التنظيم ابو بكر البغدادي.

وحكمت المحكمة على متهم بمحاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا، وقرر ترك تلك التنظيمات والعودة إلى الأردن حيث حكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.

كما قررت المحكمة الحكم بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مع الرسوم، لتواصل متهم مع أحد أعضاء تنظيم داعش وطلب منه وسيلة لمغادرة الأردن للالتحاق بالتنظيم.

كما حكم على متهم بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وذلك لتواصله مع اشقاء زوجته وعديله، الملتحقين بتنظيم داعش الإرهابي وحصوله على فيديوهات من عمليات التنظيم ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما حكم على شقيقي زوجته وعديله بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة غيابيا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما في الترويج لتنظيم داعش تراوحت ما بين السنة وخمس سنوات، حيث كان الأبرز في تلك القضايا قضية أحد المتهمين لتنظيم داعش في الأردن وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة للتخطيط بالقيام بعمليات إرهابية لصالح تنظيم داعش.

وخلال تنفيذ محكوميته كان يهتف لتنظيم داعش الإرهابي إلا أنه وقبل فترة تخلى عن تأييد التنظيم بعدما تبين له ضلالة هذا الفكر وزيف ادعاء من ينتمون له، وتم عزله في مركز إصلاح وتأهيل آخر.

وعند حضوره لمحاكمته بسبب هتافه لتنظيم داعش، أبدى ندمه لانتمائه بفكر التنظيم وطلب من باقي المتهمين في القاعة الخروج عن تأييد التنظيم  واعتذر من الشعب الأردني أنه أدار وحدة عمليات إرهابية في الأردن لصالح التنظيم.