200 مليون دينار خسائر القطاع الصناعي جراء إغلاق الحدود العراقية

الوكيل - قدرت غرفة صناعة عمان الخسائر الأولية لقطاع الصناعة بما يزيد على 200 مليون دينار وتوقف 20 مصنعا عن الانتاج جراء اغلاق الحدود العراقية منذ اكثر من شهر.اضافة اعلان


واكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاحد ان التوقف الجزئي لخطوط الانتاج لمئات المصانع وصلت نسبته 70 بالمئة من طاقتها الانتاجية بالإضافة لتكدس المواد الاولية بمستودعات الشركات الصناعية والتي تم التعاقد عليها لتصنيعها وتصديرها للعراق.

واوضحت الغرفة في تقرير اعدته لجنة من الصناعيين شكلت لدراسة تبعات اغلاق الحدود العراقية امام الصادرات الصناعية الاردنية، 'ان إغلاق الحدود ادى الى عدم القدرة على الانتاج وخلق أزمة مالية بملايين الدنانير كمطالبات للموردين والبنوك'.

وبينت الغرفة ان تكدس البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير في ساحات ومستودعات الشركات الصناعية والتي فاقت القدرة التخزينية لها أدى الى إتلاف كميات كبيرة منها نتيجة ذلك.

واكدت غرفة صناعة عمان ان استمرار الازمة خلال الفترة الماضية أدت الى وضع كارثي للمصدرين تمثل بالتأثير السلبي على كل حلقات التزويد وخصوصاً الصناعات الوسيطة (صناعة التعبئة والتغليف والطباعة وصناعات المواد الغذائية) والموردين بشكل عام لكل مدخلات ومستلزمات الانتاج المحلي، مما فاقم خسائر الاقتصاد الاردني.

وبينت الغرفة ان الشركات الصناعية اضطرت لتسريح مئات العمال الاردنيين والتي تم تدريبها لسنوات في المصانع لخدمة هذا القطاع جراء توقف خطوط الانتاج، بالإضافة الى ان الخسارة الأكبر المتوقعة ستكون فقدان السوق العراقية وإحلال منتجات دول اخرى مكان منتجات الصناعة الاردنية.

وطالبت الغرفة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع الصناعي ذو الدور المحوري في الاقتصاد الاردني، باتخاذ الاجراءات الضرورية والحاسمة بالعمل مع الحكومة العراقية على إعادة فتح معبر الكرامة – طريبيل فوراً، وتفعيل اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وخصوصاً الدول الشقيقة السعودية والكويت والعراق، وتسهيل دخول الشاحنات الاردنية الى منطقة (العبدلي – صفوان) ( الحدود الكويتية - العراقية).

كما طالبت بتطبيق الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العراق واعفاء البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية عبر كافة المنافذ البديلة الجديدة من جميع الرسوم، واعفاء كافة البضائع الاردنية المصدرة للعراق عبر ميناء العقبة من كافة الغرامات ورسوم المناولة والرسوم الاضافية، وضرورة تقديم دعم نقدي مباشر للمصدرين الاردنيين للعراق لتعويض الفرق في زيادة كلف الشحن.(بترا)