250 شاغراً إدارياً في الأوقاف

الوكيل - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل داود إن هناك 250 شاغرا إداريا بسبب وقف التعيينات ومن تقاعد في السنة الماضية لم يتم تعويضهم فلجأنا إلى الاستعانة بالكوادر في الميدان ولكنهم لا يسدوا فراغ من تقاعد بسبب الخبرة والمؤهلات.اضافة اعلان

واستعرض وفق ما نقلته صحيفة الدستور الوزير إستراتيجية وزارة الأوقاف للمرحلة المقبلة في ندوة بالجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وتحدث الوزير عن أهم التحديات التي تواجه الوزارة وعلى رأسها قلة الموارد المالية فموازنة الوزارة التي تخصصها الحكومة 54 مليون دينار سنويا يذهب منها 46 مليون ونصف المليون دينار كرواتب والباقي لتغطية أعمال الوزارة»
وقال إن «الوزارة غنية بالعقارات التي تملكها ولكن من بينها سبعة آلاف مسجد والمشكلة أن من يبني المسجد لا يتكفل بمصاريف المرافق وما تدره الأملاك الوقفية على الوزارة قيمته 4 ملايين دينار سنويا».
وتحدث الوزير عن قلة عدد الإداريين فقال : لدينا 250 شاغرا إداريا بسبب وقف التعيينات ومن تقاعد في السنة الماضية لم يتم تعويضهم فلجأنا إلى الاستعانة بالكوادر في الميدان ولكنهم لا يسدوا فراغ من تقاعد بسبب الخبرة والمؤهلات».
واشتكى من «قلة العاملين في الميدان في المساجد وهناك 4 آلاف شاغر في 7 آلاف مسجد وهذا يؤثر على الجانب الدعوي للمساجد ولدينا نقص 3 آلاف إمام وألفي مؤذن» وحول محاور عمل الوزارة قال الوزير إن أبرزها المحور الدعوي والمساجد والخطباء ويواجه هذا المحور تحديات كثيرة منها نقص مؤهلات الأئمة فمن يعملون في الوزارة منهم 2000 فقط مؤهلون وينتشر الخطاب الحاد أو البعيد عن هموم الناس وهناك خطباء ممثلون لتيارات سياسية معينة ولحل جزء من هذه المشاكل اتخذنا قرارا بتوقيع اتفاقية مع عدة جامعات لابتعاث 200 موظف سنويا إلى كليات الشريعة في بعض الجامعات وكلفة الابتعاث الإجمالية 400 ألف دينار سنويا ستغطى من موازنة الوزارة كما نبحث تدريس تخصص مستقل تحت اسم خطابة وإمامة في الجامعة الأردنية» وكشف عن توجه للوزارة باستثمار الأموال الوقفية وتفعيل الاستثمار فيها وتحصيل أموال الأوقاف .
وأضاف» وقعنا اتفاقية استثمار بقيمة 30 مليون دينار وبعوائد نصف مليون دينار سنويا بهذا الخصوص» وقال إن ما جمعه صندوق الزكاة للعام الماضي «بلغ خمسة ملايين دينار ونواجه مشكلة توزيع الزكاة كمسكنات ونعمل على إعادة النظر في الآلية وأصدرنا قرارا بوقف المساعدات الفورية بقيمة خمسة أو عشرة دنانير لأنها لا تسد حاجة الفقير وتستنزف أموال الصندوق وندرس حاليا إعداد مشروع قانون بإلزامية دفع الزكاة».