37 % فقط ما سحبته الحكومة من المنحة الخليجية

الوكيل - بلغت قيمة ما سحبته الحكومة الاردنية من اجمالي المنحة الخليجية منذ عام 2012 وحتى نهاية شهر ايار الماضي نحو 1.381 مليار دولار، اي ما نسبته نحو 37 % من اصل 3.75 مليار دولار، اذا ما تم استثناء المنحة القطرية البالغة نحو 1.25 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.اضافة اعلان

واظهرت البيانات، ان الدول الخليجية المانحة قامت بايداع نحو 2.25 مليار دولار، اي ما نسبته نحو 60 % من اجمالي المبلغ المتفق عليه بين الجانبين اذا ما تم استثناء المنحة القطرية. اذ قامت دولة الامارات العربية المتحدة بايداع كامل مساهمتها في البنك المركزي الاردني البالغة 1.25 مليار دولار، في حين اودعت المملكة العربية السعودية نحو 250 مليون دولار، كما اودعت الكويت نحو 750 مليون دولار.
ويعد انخفاض نسبة مسحوبات الحكومة من المنحة الخليجية امرا خطيرا خاصة في ظل وجود مدى زمني يحكم عمليات صرف المنحة على المشاريع التنموية التي تنفذ من خلالها، اذ ينتهي هذا المدى خلال عام 2017 الامر الذي سيؤدي الى فقدان الاردن لعدد من المشاريع التنموية الضرورية خصوصا في ظل ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة.
كما يزيد اللجوء السوري المستمر الى الاردن من الضغط على البنى التحتية الاردنية التي ازداد الضغط عليها منذ عام 2011 وادى الى تلفها في بعض المناطق من الاردن.
ومن جانب اخر اشارت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى ان عدد المشاريع الممولة من قبل المنحة الخليجية والمدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 تبلغ 85 مشروعا بقيمة اجمالية تصل الى نحو 522.1 مليون دينار اي ما يعادل نحو 735 مليون دولار تم انفاق نحو 107 ملايين دينار منذ بداية العام الجاري، وتتكون بعض المشاريع من 300 مشروع فرعي، اذ سيتم تنفيذ المشاريع من خلال 42 وزارة ومؤسسة حكومية. واعتبرت الوزارة ان انفاق 107 ملايين دينار اي ما نسبته 21 % مما رصد للمشاريع خلال العام الجاري امر مقبول تقوم معظم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع (تحضيرات، دراسات، عطاءات)، ويتم انفاق معظم المخصصات خلال الربع الأخير من العام.
واشارت البيانات الى انه تم طرح عطاءات جديدة خلال عام 2015 بنحو مليار دينار لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية، الأمر الذي اعتبرته الوزارة داعما لمسيرة النمو الاقتصادي ضمن كافة القطاعات. في حين بينت الوزارة انه يجري العمل حاليا على تحضير وثائق عطاءات للمشاريع الممولة بقيمة تبلغ نحو 400 مليون دينار، وسيتم طرحها للتنفيذ خلال العام الجاري.
كما تم خلال العام الجاري تمويل مشاريع بقيمة 345 مليون دينار ضمن المرحلة الثانية من المنحة السعودية والمنحة الإماراتية، اذ تم التوقيع على اتفاقيات تمويل سبعة مشاريع مع الصندوق السعودي للتنمية في اطار المنحة السعودية/ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 181 مليون دينار. كما وافق مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية على تمويل عدد من المشاريع بقيمة تلبغ نحو 163 مليون دينار ضمن المرحلة الثانية.
ومن ابرز المشاريع الموافق عليها التي تتعلق بقطاع الصحة والطاقة مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بقيمة تصل الى 49.63 مليون دينار، ومشروع إنشاء مركز العلاج بالأشعة بقيمة تبلغ 8.51 مليون دينار، اضافة الى مشروع إعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة تبلغ 25.52 مليون دينار، ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة تبلغ 36.87 مليون دينار.
اما قطاع الطاقة فسيتم تمويل مشروع ميناء الغاز البترولي بقيمة تبلغ 23 مليون دينار وافق عليها صندوق ابو ظبي للاستثمار، اضافة الى تطوير الجامعات الرسمية بقيمة تبلغ 90 مليون دينار.
يشار الى ان قطر حتى الان لا تزال تتجاهل مذكرة التفاهم المبرمة مع الاردن منذ عام 2012 التي لم تترجم الى اتفاقيات بين الجانبين، مما يشير الى ان لا نية لدى الجانب القطري للمساهمة في المنحة الخليجية بالرغم من عدم تلقي الاردن اي رد رسمي بذلك من الجانب القطري.
ولم ترصد الحكومة في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 اي ايرادات مالية تعتمد على المنحة القطرية كون بند الايرادات في الموازنة العامة ارتكز على الايرادات المتثبت تحصيلها.
مصدر مسؤول اكد ان قطر لم تبلغ الاردن رسيما عدم رغبتها في المشاركة في بالمنحة الخليجية، الا ان تجاهلها الرد على المخاطبات التي تجريها الوزارات المعنية في الاردن يشير الى ان لا رغبة لديها في المشاركة في المنحة وخصوصا ان جدولها الزمني اوشك على الانتهاء. العرب اليوم