940 ألف طن مخزون المملكة من القمح و 693 ألف طن شعير

الوكيل - بلغ مخزون المملكة الاستراتيجي من القمح 940 الف طن في حين بلغ المخزون من مادة الشعير 693 الف طن، حتى الاول من تموز الحالي حسب بيانات وزراة الصناعة والتجارة حصلت عليها «العرب اليوم».اضافة اعلان


وكشفت البيانات، عن ان مدة كفاية المملكة من مادة القمح 11.6 شهر، في وقت يكفي المخزون الاستراتيجي من الشعير 9.9 شهر، مبينة ان معدل الاستهلاك الشهري لمادة القمح نحو 80 الف طن، ويبلغ معدل الاستهلاك لمادة الشعير نحو 70 الف طن شهريا.

واظهرت البيانات ان مخزون المملكة المتوفر من مادة السكر يبلغ نحو 131 الف طن، يكفي المملكة نحو 5 اشهر، بمعدل استهلاك يومي 835 طنا، اي قرابة 25 الف طن شهريا.

فيما يبلغ مخزون المملكة من مادة الارز نحو 81 الف طن، بمعدل استهلاك يومي 484 طنا اي 14.5 الف طن شهرياً، يكفي المملكة نحو 5 اشهر.

وبين مصدر مطلع لـ «العرب اليوم» ان الاردن كان يستهلك سابقا نحو 60 الف طن من القمح، لكن بسبب عملية اللجوء السوري للمملكة ادى الى ارتفاع استهلاك المملكة الشهري من مادتي القمح والشعر، اذ يقدر الاستهلاك السنوي من القمح نحو 960 ألف طن و 840 ألف طن شعير سنويا.

ويشار الى ان عدد اللاجئين السوريين في المملكة نحو 1.4 مليون منهم 600 ألف مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.

وقدر نقيب اصحاب المخابز الآلية عبد الاله الحموي عدد المخابر نحو 2000 مخبز تعمل في جميع محافظات المملكة، تستهلك سنويا 720 الف طن من مادة الطحين المدعوم، اي بمعدل استهلاك 1 طن طحين يوميا لكل مخبز.

وتدعم الحكومة الخبز منذ 1993 بسعر 16 قرشا للكيلو، رغم ارتفاع حجم استهلاك مادة الطحين الموحد الذي ينتج الخبز الكبير المدعوم خلال السنوات الماضية، في حين تقدر دراسات غير رسمية ان الأردنيين يستهلكون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث الرغيف للفرد الواحد.

ويذكر أن الوزارة تقوم بتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، من خلال طرح عطاءات بشكل دوري من هاتين المادتين، وذلك بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول.

ويأتي شراء كميات اضافية من الحبوب في اطار سياسة الوزارة الهادفة الى الاحتفاظ بمخزون كاف من هذه المواد الاستراتيجية بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة ممكنة. وارتفعت قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقمح والشعير خلال العام الماضي 21 % مقارنة بالعام 2012، لتصل إلى 266 مليون دينار، بعد أن كان يبلغ 119.3 مليون دينار خلال عام 2012، لتسجل بذلك زيادة مقدارها 46.7 مليون دينار.