ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي
-
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن
-
الأمن العام يشدد على إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام المقبلة
-
22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار
-
حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن
-
المدرج الروماني يحتضن فعاليات فنية بعيد الأضحى بتنظيم من وزارة السياحة
-
مبادرة إنسانية للشرطة المجتمعية تنثر الأمل في مستشفى الزرقاء الحكومي
-
طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء
