ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل
-
الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة
-
وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين
-
"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد
-
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع
