وتركز المراجعة على تقييم وتحليل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني الحالي في الأردن خاصة في ظل التأثير الناجم عن جائحة كورونا، والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ينطوي عليها، وتمكين الهيئة من إدارة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، وضبط التشتت في هذا القطاع، وتفعيل دور القطاع الخاص في حوكمته من خلال تمكين مجالس المهارات القطاعية، ما يسهم في تعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني ومعالجة قضايا البطالة في الأردن، وتحسين التنسيق والحوار مع الوزارات التنفيذية والشركاء الرئيسيين العاملين في هذا المجال.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إطار زمني لتنفيذ المراجعة الشاملة المتوقع الانتهاء منها في شهر نيسان المقبل، والتي ستكون إطارا لتصميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تحديات التعليم والتدريب التقني والمهني، ودعم تمكين الشباب والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل حوكمة القطاع ودور ومسؤوليات أصحاب المصلحة في هذا القطاع؛ مثل وزارات التربية، والعمل، والتعليم العالي، والقطاع الخاص، ومجالس المهارات القطاعية، ومزودي التدريب.
-
أخبار متعلقة
-
النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال
-
الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات
-
الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى
-
وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني
-
الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026
-
الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن
-
تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها