وجرى خلال اللقاء مناقشة ودراسة بعض التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون والتي تسببت في توريط عدد من المواطنين في قضايا ديون والتزامات مالية ادت الى تعثرهم ماليا من خلال استخدام وسائل احتيالية مخالفة للقانون وذلك بهدف دراسة هذه الظاهرة وضبطها ومعالجتها قانونيا اضافة الى وضع خطة بالتشارك بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس القضائي بهذا الخصوص.
وسيتم عقد اجتماع آخر بعد استكمال الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
-
أخبار متعلقة
-
محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
الطاقة: 460 ألف استفادوا من برامج الطاقة المتجددة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الخارجية: الأردن جاهز لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بمجرد رفع القيود الإسرائيلية
-
إنجاز أكثر من 4 ملايين معاملة في مراكز الخدمات الحكومية حتى نهاية أيلول
-
الأردن يرحب بردّ حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة