وجرى خلال اللقاء مناقشة ودراسة بعض التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون والتي تسببت في توريط عدد من المواطنين في قضايا ديون والتزامات مالية ادت الى تعثرهم ماليا من خلال استخدام وسائل احتيالية مخالفة للقانون وذلك بهدف دراسة هذه الظاهرة وضبطها ومعالجتها قانونيا اضافة الى وضع خطة بالتشارك بين وزارتي الداخلية والعدل والمجلس القضائي بهذا الخصوص.
وسيتم عقد اجتماع آخر بعد استكمال الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
-
أخبار متعلقة
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية السائدة
-
الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل
-
الأمانة تنذر عمال بالفصل - أسماء
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في نفق الداخلية
-
الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة
-
مدارس جديدة تعلن تأخير دوامها اليوم
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
