الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الوكيل الاخباري  - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

• أخبار متعلقة

• ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها

• ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

• ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني المتقدم في إربد ويزور فرع الكلية بحكما

• أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025

• جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

• انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 15 للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم

• الجامعة الأردنية تستضيف ملحقين ثقافيين عرباً

• إعلان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات للمستثمرين