الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الوكيل الاخباري  - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

• أخبار متعلقة

• الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

• الجمارك: ضبط 13162 كروز دخان في ثلاث قضايا منفصلة

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال

• ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%

• البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يستعرض إنجازات قطاع جودة الحياة

• عجلون: مجلس الخدمات يواصل تعزيز جهود الحفاظ على البيئة

• تربية الوسطية تطلق المسابقة الإلكترونية لبرنامج التدخلات العلاجية