وبين العضايلة في تصريحات صحفية، أن بعض الشركات الخاصة كانت قد طالبت الحكومة بإعادة النظر في أمر الدفاع 6، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرارات اتخذت.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا في مايو/أيار الماضي، بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل؛ بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل،وفي الوقت نفسه الحاجة إلى ديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%) وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة
-
تعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية
-
شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية
-
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
