المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.

وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.

وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.

• أخبار متعلقة

• "الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور

• الامن : العثور على الفتاة المتغيبة منذ شهر بإربد ومباشرة اجراءات تسليمها - صورة

• الجيش ينعى احمد الخرابشة

• حادث سير على طريق المطار

• الأمن ينعى عز الدين المواجدة

• فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

• الفيصلي يستقبل وفد نادي سلوان المقدسي

• بني مصطفى تؤكد عمق الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل