الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها.
-
أخبار متعلقة
-
214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور
-
حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني
-
الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6% للنصف الأول من 2025
-
حماية المستهلك تحذر المواطنين من التعامل والشراء من صفحات التواصل الاجتماعي
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة
-
إعلان هام للراغبين بالحصول على إعفاء من دفع رسوم تصريح العامل/ العاملة المنزلية
-
البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير في التشريح والأنسجة