وأقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والإداري.
وشملت القرارات الحكومية 65 قرارًا لتحديث الإطار الإداري والسياسي، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى 153 قرارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما اتخذ مجلس الوزراء 147 قرارًا لدعم عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ضمن خطط تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
