وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
شنيكات: تعديل الهيكل الإداري لـ"المعونة الوطنية" يعزز الكفاءة ويحسّن الخدمات
-
ضبط اعتداء على خط مياه مخصص للزراعة في الجيزة
-
مذكرة تفاهم لتطوير الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي
-
السعايدة يدعو لترشيد استهلاك الكهرباء لضمان الاستقرار
-
وزير الثقافة يطلق مشروع تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب من الطفيلة
-
مجلس محافظة إربد يؤكد تطبيق رؤية شاملة لتلبية احتياجات التنمية
-
وزير الزراعة يبحث مع نقابة أصحاب المعاصر تحديات قطاع الزيتون
-
لجنة تطوير التفتيش على الأعمال تعقد اجتماعها الـ14
