الوكيل الإخباري - دانت محكمة استئناف عمان وزير أشغال أسبق بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد وغرامة مالية تبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا.
وعقدت المحكمة اليوم الاثنين، جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الشراري، وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى مقدادي، وقررت عدم مسؤولية الوزير نفسه عن جناية الاستثمار الوظيفي.
وحكمت المحكمة على متهم آخر بنفس القضية مفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة إلى التدخل باستثمار الوظيفة، وردت المحكمة عدم مسؤولية بقية المستأنف ضدهم عما أسند اليهم وأوقفت ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة بداية جزاء عمان/ جنايات عمان برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش قد أصدرت يوم 31 آذار الماضي حكما بإدانة وزير الأشغال الأسبق بجرم جنحة الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.
وضمنت المحكمة حسب قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المتهمين بالتكافل والتضامن النفقات الادارية والقضائية.
ولم تثبت النيابة العامة أن الأموال المحجوز عليها والعائدة لكل من المتهمين وأصولهم وفروعهم بأنها ناشئة عن الجرائم المسندة اليهم وقررت المحكمة رفع إشارة الحجز التحفظي عنها.
وصدر القرار وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.
المصدر : بترا
-
أخبار متعلقة
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا
-
حسان يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمّان المدني قبل نهاية العام
-
الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية
-
القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز
-
الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية
-
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب يمول برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن بقيمة 26 ألف دينار
-
الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى: استفزاز غير مقبول
-
"اليرموك" تبحث مع وزير التعليم العالي السوري تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
