حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .

ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. 

• أخبار متعلقة

• الاناضول: اسرائيل تُفرج عن 13 اسيراً اردنياً ضمن صفقة التبادل

• البث المباشر لـ برنامج الوكيل

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

• أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

• الأميرة رجوة تطلع على أعمال فنية بمستشفى جامعة "سبرينغ فيلد" للصحة النفسية في لندن

• مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

• الأميرة عالية تتوج أبطال الدوري الأردني لفروسية القفز عن الحواجز لعام 2025

• الملك يعود إلى أرض الوطن