حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .

ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. 

• أخبار متعلقة

• أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم

• تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي

• بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار

• تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة

• الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"

• منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد

• ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك

• بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً