حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .

ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. 

• أخبار متعلقة

• الامن العام : خطة مرورية بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي في كافة المحافظات

• اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط

• فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

• حسّان يجري تعديلا وزاريا موسعا على حكومته اليوم

• 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

• أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية

• الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار

• وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية