وأضافوا لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار - المنوي أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تشرين أول المُقبل - من الناحية النظرية "صحيح ويسهم في حماية المستهلك" إلا أن نجاحه يعتمد على التزام هؤلاء التجار بهذه الكفالة وبنودها، خاصة توفير القطع الأصلية أو قطع مماثلة لها من حيث الجودة.
وأشاروا، إلى أن على الجهات الرقابية في وزارة الصناعة التجارة الدور الأبرز في تكثيف فرقها للرقابة على تطبيق هذه الكفالات، وبيان وتقييم مدى التزام التجار بها، بما يُحقق العدالة للمستهلك عند شراء وبعد شراء المركبة.
وشددوا على ضرورة وجود تواصل مباشر بين المستهلك والتاجر لغايات إصلاح أي أعطال مصنعية تطرأ على المركبة، وذلك بموجب الكفالة المُبرمة بين الطرفين، وبما يضمن تقديم أفضل وأسهل خدمة للمستهلك.
وبحسب تعليمات الكفالة الإلزامي التي أقرها مجلس الوزراء، فانه تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو، وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.
-
أخبار متعلقة
-
المصري يتفقد استعداد بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل لفصل الشتاء
-
إعلان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية
-
الملك ورئيس الوزراء الفيتنامي يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي
-
توقيع اتفاقية مشروع حصاد المياه المستدام في الحسينية
-
الملك يلتقي في هانوي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي
-
"الاتصال الحكومي" تنظم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية
-
الملك يلتقي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام
-
المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يطلق استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة
