وأضافوا لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار - المنوي أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تشرين أول المُقبل - من الناحية النظرية "صحيح ويسهم في حماية المستهلك" إلا أن نجاحه يعتمد على التزام هؤلاء التجار بهذه الكفالة وبنودها، خاصة توفير القطع الأصلية أو قطع مماثلة لها من حيث الجودة.
وأشاروا، إلى أن على الجهات الرقابية في وزارة الصناعة التجارة الدور الأبرز في تكثيف فرقها للرقابة على تطبيق هذه الكفالات، وبيان وتقييم مدى التزام التجار بها، بما يُحقق العدالة للمستهلك عند شراء وبعد شراء المركبة.
وشددوا على ضرورة وجود تواصل مباشر بين المستهلك والتاجر لغايات إصلاح أي أعطال مصنعية تطرأ على المركبة، وذلك بموجب الكفالة المُبرمة بين الطرفين، وبما يضمن تقديم أفضل وأسهل خدمة للمستهلك.
وبحسب تعليمات الكفالة الإلزامي التي أقرها مجلس الوزراء، فانه تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو، وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
