الوكيل الإخباري - وضع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس فلاح العموش اليوم الاثنين حجر الأساس لمبنى محكمة جنايات عمان الممول من الاتحاد الأوروبي .
جاء ذلك بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو، والذي يقام على ارض مساحتها 7 دونمات من أراضي منطقة الجويدة بجانب مبنى محكمة الجنايات الكبرى بكلفة مالية تقدر بحوالي 22 مليون دينار .
وقال التلهوني إن إنشاء مبنى لمحكمة جنايات عمان يأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي تضمنت إعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وإنشاء محكمة جنايات واحدة تتولى النظر في الجنايات الواقعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة، وتنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف لتطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع .
وبين أن المبنى الجديد يربط المحكمة بنفق مع مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حماية للموقوفين ويضم كافة هيئات الجنايات الصغرى الموزعة في العاصمة عمان ليصبح عدد الهيئات 17هيئة قضائية بدلا من 7 هيئات؛ لافتا إلى أن نقل المحكمة بجانب مركز إصلاح وتأهيل الجويدة سيساهم في تسريع فصل القضايا ، إذ أن وجود النزلاء بجانب المحكمة يضمن حضورهم دون تأجيل .
وأشار التلهوني إلى أن نقل المحكمة يساهم في تسهيل العمل القضائي ومراعاة لحقوق الإنسان بتقليل المدة المستغرقة في حركة نقل المحكومين التي تستغرق أحيانا يوما كاملا ، فضلا عن توفير الكلف المالية والمشقة على المتخاصمين ، كما له أهمية من الناحية الأمنية على النزلاء ؛ وذلك حفاظا عليهم من التعرض للخطر خاصة في بعض القضايا التي يحاول أصحابها الثأر منهم .
من جانبه أكد وزير الأشغال المهندس فلاح العموش، حرص وزارة الأشغال على وضع أفضل التصاميم للمبنى، انطلاقا من حرص الحكومة على توفير البيئة الفضلى لعمل السلطة القضائية و تسهيل العمل القضائي ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وبين العموش ان المبنى يتكون من سبعة طوابق، أربع طوابق منها فوق منسوب الشارع الرئيسي بمعدل 3500 متر مربع للطابق الواحد وطابقين تسوية وطابق قبو مخصص لمواقف السيارات حيث تم توفير 240 موقف بالإضافة إلى الخدمات ومستودعات ونظارة موقوفين ومكاتب قضاة قاعات للمحاكمات ومكاتب كتاب متابعة وجميع المرافق اللازمة للمحكمة .
من جهتها قالت السفيرة ماريا هادجيثيودوسيو ان تيسير العمل القضائي في مكان واحد من شأنه أن يضمن تبسيط الخدمات القضائية والتي تضمن من ناحية حقوق الإنسان لجميع المدانين والمحتجزين ، ومن ناحية أخرى تقلل وقت نقلهم وتوفر لهم مجموعة إجراءات تتسم بالعدل والشفافية.
وأضافت أن برنامج "دعم سيادة القانون في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز فعالية حكم القانون وشفافيته ومساءلته وإمكانية الوصول إليه ، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية .
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف
-
الصفدي يلقي كلمة الأردن في مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما
-
بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي
-
مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم
-
بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية
-
جامعة اليرموك تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا
