ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية وبالتعاون مع مديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتهدف الورشة التي جاءت ضمن سلسلة تدريبات عقدها المركز والمعهد القضائي العسكري إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من القضاة العسكريين بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث.
وتناولت الجلسات في يومها الأول، المساعدة القانونية وادوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الحداث امام محكمة امن الدولي واليوم الثاني، نطاق اختصاص محكمة امن الدولة كمحكمة احداث ،والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.
وتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز العدل ومديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للمساهمة في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
وصفي النوافلة نائبا لنقيب الصيادلة
-
احذر.. هذا الأمر يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء
-
بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إدارة السير تحذر السائقين من هذه المخالفة!
-
30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق
-
وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات
-
مدير مياه عجلون: بدء تشغيل بئر كفرنجة الأحد المقبل
