الدستورية ترد الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية

الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.

• أخبار متعلقة

• نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

• بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء

• وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل

• البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية

• بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"

• قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا

• قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة

• الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل