جاء ذلك، بعد أن أجلت محكمة بداية غرب عمّان، مطلع الشهر الحالي، النظر في قضية مرفوعة من ولي أمر طالبين ضد نقابة المعلمين، وطالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.
ووفقا لمحامي النقابة ، تأجل النظر في القضية للنظر في في شكلية دعوى القضية ومتابعتها ولغايات البت في القبول الشكلي الأولي في طلبات ومذكرات وبيانات سبق تقديمها من أطراف في الدعوى.
ويشير قانون النقابة إلى أن المجلس يحل في حالتين فقط ، الأولى : موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
أما الحالة الثانية فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام القانون.
وفي حال حل مجلس النقابة يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الحل.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً
-
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
-
الأردن يعزز جاهزيته لتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنياً بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ
-
اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان
-
أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
-
بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين
