جاء ذلك، بعد أن أجلت محكمة بداية غرب عمّان، مطلع الشهر الحالي، النظر في قضية مرفوعة من ولي أمر طالبين ضد نقابة المعلمين، وطالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.
ووفقا لمحامي النقابة ، تأجل النظر في القضية للنظر في في شكلية دعوى القضية ومتابعتها ولغايات البت في القبول الشكلي الأولي في طلبات ومذكرات وبيانات سبق تقديمها من أطراف في الدعوى.
ويشير قانون النقابة إلى أن المجلس يحل في حالتين فقط ، الأولى : موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
أما الحالة الثانية فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام القانون.
وفي حال حل مجلس النقابة يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الحل.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشؤون السياسية: الشباب القوة المؤثرة داخل المجتمع
-
"الإفتاء": جواز صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت
-
لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني
-
عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم
-
بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه
-
الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية
-
الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده
-
قاضي القضاة يتفقد سير العمل في محكمة السلط الابتدائية الشرعية
