جاء ذلك، بعد أن أجلت محكمة بداية غرب عمّان، مطلع الشهر الحالي، النظر في قضية مرفوعة من ولي أمر طالبين ضد نقابة المعلمين، وطالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.
ووفقا لمحامي النقابة ، تأجل النظر في القضية للنظر في في شكلية دعوى القضية ومتابعتها ولغايات البت في القبول الشكلي الأولي في طلبات ومذكرات وبيانات سبق تقديمها من أطراف في الدعوى.
ويشير قانون النقابة إلى أن المجلس يحل في حالتين فقط ، الأولى : موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
أما الحالة الثانية فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام القانون.
وفي حال حل مجلس النقابة يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الحل.
-
أخبار متعلقة
-
نادي حاتم الرياضي يكرّم طلبة الثانوية العامة في لواء بني كنانة
-
فعاليات "صيف الأردن" تواصل أمسياتها في المدرج الروماني وحدائق الجبيهة
-
الزعيم يحسم القمة.. الفيصلي يسقط الوحدات ويبلغ نهائي كأس السوبر
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي والحياصات
-
بلدة أم قيس الأثرية تستضيف الفعالية الختامية من احتفالات صيف الأردن
-
المنتخب النسوي تحت سن 17 يتعثر أمام إندونيسيا ودياً
-
هيئة الطيران المدني: حظر تسيير الرحلات عند وجود أعطال فنية
-
الأردن و7 دول تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم