ويأتي هذا القرار تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين مما انعكس إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
كما يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي.
كما وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسره. هذا، ويذكر بان البنك المركزي قد قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 11.2 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
هذا، وسيستمر البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
-
اسعار الذهب تتلقى ضربة عالمياً
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يستقر وسط استمرار المخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض
-
الصين تكشف تفاصيل تطوير سفينة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ترامب يحذر: إغلاق الحكومة الأمريكية يبدأ بترك آثاره على بورصة "وول ستريت"
-
تراجع الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين
