وقالت الوكالة في تقريرها، إنّه يتم دعم تصنيفات الأردن بسجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي، والدعم الدولي.
وبينت، أن التصنيف مقيد بالديون الحكومية المرتفعة، وضعف النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسة المحلية والإقليمية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وصافي الديون الخارجية أعلى من أقران التصنيف.
وتقدر فيتش أن عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية انخفض إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بانخفاض عن عام 2021، وبأقل من توقعاتها البالغة 3.8٪ التي تم إجراؤها في آب الماضي.
وذلك يعود إلى استمرار النمو في تحصيل الضرائب إلى جانب تقييد الإنفاق وتتوقع الوكالة أن يستمر ضبط أوضاع المالية تدريجيا، مع انخفاض العجز إلى 2.3٪ و 1.9٪ في 2023-2024.
وتعتبر فيتش أن استدامة الاستراتيجية المالية الحالية ستعتمد على الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى رفع آفاق النمو وتوليد فرص العمل.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
-
ارتفاع الذهب عالميا
-
أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا
-
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب زيادة إنتاج أوبك+
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تأجيل الرسوم الجمركية الأميركية
-
أهم وجهات الصادرات السعودية غير النفطية
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
