واكد الحلبوسي أن هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022.
وأضاف أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022. (CNBC)
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية
-
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار دولار ؟
-
"واشنطن بوست": الصين تنتصر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
-
"تايمز أوف إنديا": واردات النفط الروسي إلى الهند مستمرة دون انقطاع
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل
