وأوضح بيان صادر عن إمارة دبي، بأن هذا القانون يوضح قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصة من المصرف المركزي للعمل في إمارة دبي.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر تطبيق القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ولكن سيتم استثناء البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الغاز تواصل الارتفاع في أوروبا
-
أسعار النفط تنتعش لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
أسعار المعادن تصعد مع فتح باب التفاوض التجاري بين أميركا والصين
-
الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تفاؤل بتراجع وتيرة الحرب التجارية
-
بعد انخفاضها.. أسعار الذهب عالميا ترتد وترتفع خلال ساعات
-
ارتفاع مؤشر نازدك الأميركي
-
تراجع الإسترليني امام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
