الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر".
وقال رئيس الحكومة في بيان، السبت، إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية".
وأضاف: "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب لا تُخيف الجيش
-
ميلوني تكشف "العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي"
-
الدفاع الروسية: تدمير 30 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
-
نتنياهو يعلن "أكبر صفقة غاز لإسرائيل على الإطلاق" مع مصر
-
الصراع مع فنزويلا .. واشنطن تلوّح بالقوة وترامب يستعد لخطاب مصيري
-
أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان
-
ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
-
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026