الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر".
وقال رئيس الحكومة في بيان، السبت، إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية".
وأضاف: "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".
-
أخبار متعلقة
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
-
تصعيد في التصريحات بين طهران وواشنطن .. والنفط في صدارة المشهد
-
عراقجي: نتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز
-
بيانات ملايين الأشخاص مكشوفة بعد اختراق نظام تابع لوزارة الدفاع الأميركية
-
زيلينسكي: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي في روسيا
-
بدء تنفيذ الحظر الأميركي على استيراد بعض المنتجات الكندية
-
بكين تتحدث عن عودة العلاقات مع طوكيو إلى طبيعتها