الوكيل الإخباري - قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني.
ويدين مشروع القرار "بأشد العبارات" الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كما يدين مشروع القرار "الاعتقال التعسفي" لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
-
أخبار متعلقة
-
اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل
-
حمد بن جاسم يضع شرطاً لنجاح قمة الدوحة: الأهم هو "مصداقية القرارات العملية" وليس التضامن فقط
-
واشنطن ولندن ستوقعان اتفاق تكنولوجيا بمليارات الدولارات خلال زيارة ترامب
-
اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في الدوحة يسبق قمة طارئة تبحث العدوان الإسرائيلي
-
لا مياه شرب نظيفة في السودان وتزايد إصابات الكوليرا
-
وزير الخارجية الأميركي: لسنا سعداء بهجوم إسرائيل على قطر لكن دعمنا لها مستمر
-
أردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" في المنطقة
-
ترامب: مستعد لفرض عقوبات على موسكو عندما تبدأ جميع دول حلف الأطلسي كذلك