الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان "بالي" إلى أن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.
وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.
وذكر "بالي" أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.
وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الاوروبي: بدء تطبيق قواعد جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي
-
سوريا ترفع التنسيق الإقليمي لتفكيك شبكات تهريب المخدرات
-
برلين ترى التقدم في إيصال المساعدات إلى غزة "غير كافٍ"
-
روسيا: رفع قيود فرضت لفترة وجيزة على الرحلات الجوية في مطار سامارا
-
أذربيجان ستصدر الغاز إلى سوريا عبر تركيا
-
اليابان تشهد أكثر شهر تموز حرارة على الإطلاق
-
3 قتلى في روسيا جراء ضربات بمسيرات أوكرانية
-
وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين