الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان "بالي" إلى أن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.
وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.
وذكر "بالي" أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.
وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن قطر بعد الرد الذي تلقاه ترامب
-
إعلان صادر عن البيت الأبيض
-
حماس توافق على تسليم المحتجزين وفق الصيغة الواردة في مقترح ترامب
-
وزير الصحة المغربي يعلن عن تدابير جديدة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح القطاع
-
روسيا: الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن استعادة العلاقات مستمرة
-
ترامب يدعو الفلسطينيين لمغادرة "منطقة محتملة للموت" داخل غزة
-
للمرة الأولى منذ 60 عاما .. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري
-
مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت