الوكيل الإخباري-أكدت السلطات المصرية أنه في حال امتناع الموظف عن أخذ لقاح كورونا فإن البديل لدخول مكان العمل هو تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر غائبا عن العمل، ويؤخذ ضده إجراء قانوني.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، في مداخلة على قناة "النهار" المصرية أنه " في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر ذلك انقطاعا عن العمل وتؤخذ ضده الإجراءات القانونية"، مضيفا: "نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة".
وتابع أن "المصريين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل"، موضحا أنه "عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ ازدحام شديد على الوحدات المتنقلة".
ولفت إلى أن "تاريخ 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعات والموظفين، وسيكون بعد ذلك غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة إنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى".
وأشار المتحدث إلى أنه "لا توجد أزمة لقاحات كورونا"، مؤكدا "توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مصري على الجرعة الأولى".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش
-
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني
-
روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد
-
اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701
-
المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة
-
الخارجية المصرية توجه تحذيراً عاجلاً لرعاياها في الخارج
-
ترامب يظهر مرة أخرى بضمادة على معصمه
-
ثلاث دول أوروبية تعلن مقاطعة يوروفيجن 2026 احتجاجاً على مشاركة الكيان