الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ47 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة مستوطن بعد رشق سيارته بالحجارة شمال الضفة
-
تهجير أكثر من 300 ألف فلسطيني خلال الـ48 ساعة الماضية بغزة
-
إعلام عبري: مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج فورا عن 10 من الأسرى
-
74 شهيدا بغارات للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم
-
قوات الاحتلال تحول منزلا في بروقين لثكنة عسكرية
-
54 شهيدا بالقطاع بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم
-
إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان
-
حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار