وأشارت الكتلة، في بيان إلى ضرورة احترام القرار القضائي، كوننا "دولة قانون ولا يجوز لأي جهة أن ترفض تنفيذ قرار قضائي"، بالإضافة إلى أن "عودة المعلمين الى التدريس باتت اليوم قضية وطنية تهم الجميع".
ودعا البيان النقابة إلى العمل من خلال الحوار مع وزارة التربية والتعليم والحكومة من أجل تحقيق مطالب لتحسين مستوى معيشة المعلمين وتطوير العملية التدريسية.
وأشار إلى أن كتلة الحداثة والتنمية النيابية تابعت أزمه إضراب المعلمين والحوارات التي أجريت بين الحكومة ونقابة المعلمين من أجل ايجاد حل للازمة وإنهاء الإضراب، إلا ان الحوارات لم تنج اي حل وبقي المعلمين مضربون منذ ثلاثة اسابيع وحتى اليوم - وفق البيان-.
كما استعرض البيان، القرار الحكومي الصادر يوم السبت والقاضي بقيام الحكومة، وبشكل منفرد بزيادة على رواتب المعلمين من 24 الى 31 ديناراً إلا ان نقابة المعلمين رفضت الزيادة وأصرت على الاضراب – بحسب البيان-.
كما أكدت الكتلة، على احترامها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين وأنها في ذات الوقت، ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد إلى تنفيذ هذه المطالب والتي تعتمد بعضها على الامكانيات المادية والتي اصبحت غير متوفره في الوقت الحاضر.
وشدد البيان على "حق الطلبة في التدريس والحصول على التعليم وعدم التأثر بأية قضايا مطلبية للمعلمين".
-
أخبار متعلقة
-
جدول أعمال وأنشطة اللجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
"المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
البرلمانية الأردنية - اليونانية تلتقي السفير اليوناني
-
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
-
السعود: النكبة ليست ذكرى.. بل معركة كرامة مستمرة
-
الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية
