وأكدت العلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت جاءت لإزالة الضبابية عن بعض التعريفات وتعطي التطمينات في التطبيق لمعالجة البيانات الشخصية ضمن ضوابط ونظام يصدر لهذه الغاية.
وأضافت بأنها تعتقد بأن مشروع هذا القانون قد تم تجويده بشكل يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وهي الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وتنمية الاستثمار والريادة وتمكين الشركات لمواصلة البحث والتطوير.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
