وأكدت العلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلت جاءت لإزالة الضبابية عن بعض التعريفات وتعطي التطمينات في التطبيق لمعالجة البيانات الشخصية ضمن ضوابط ونظام يصدر لهذه الغاية.
وأضافت بأنها تعتقد بأن مشروع هذا القانون قد تم تجويده بشكل يكفل تحقيق الأهداف المنشودة وهي الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وتنمية الاستثمار والريادة وتمكين الشركات لمواصلة البحث والتطوير.
-
أخبار متعلقة
-
ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس
-
"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد
-
النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025
-
"الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب
-
مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي
-
النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء
