الوكيل الإخباري - برر رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات تعديل المادة 61 من الدستور الأردني.
وقال العودات في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الحالية جاءت لمعالجة خلل وقع في تعديلات عام 2011.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية"، ولم تكن هذه إرادة المشرع حينها، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا أو محكمة التمييز.
-
أخبار متعلقة
-
لجنة الشباب النيابية تزور مدينة الحسن للشباب وتطّلع على خطط التأهيل والصيانة
-
الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن
-
رئيس مجلس الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة
-
"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة أيرلندا
-
جدول أعمال وأنشطة اللجان والكتل النيابية اليوم الأحد
-
"المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث