سنداً لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه رئيس كتلة عزم النيابية، الدكتور أيمن أبو هنيه، سؤالاً نيابياً حول عدد المباني المستأجرة المستخدمة كمدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، واستفسر عن إجمالي الكلفة المالية التي تتحملها الوزارة مقابل بدل إيجار هذه المباني.
كما سأل أبو هنيه عن الآلية المتبعة في اختيار هذه المباني ومدى صلاحيتها للاستخدام كمدارس، مطالباً الوزارة بتزويده بخطة للاستغناء التدريجي عن المباني المستأجرة لصالح مبانٍ مملوكة للوزارة.
وأكد أبو هنيه على ضرورة إعداد برنامج زمني للتحول من المباني المستأجرة إلى مدارس مؤهلة وملائمة كبيئة مدرسية مناسبة للطلبة والكادر التعليمي، إضافة إلى إعادة توجيه النفقات المخصصة للإيجارات نحو إقامة مدارس جديدة، بما يسهم في توفير مبالغ بدل الإيجار.
-
أخبار متعلقة
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة ديوان المحاسبة لعام 2026
-
"الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد الانتهاء من مناقشات موازنة 2026
-
نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين
-
المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاتصال الحكومي والدوائر التابعة لها لعام 2026
-
مطالبات نيابية بتعزيز خدمات مستشفيات وزارة الصحة
-
الخشمان: تشكيل اللجان جاء بتوافقٍ واسع داخل الكتلة وتفاهمات بنّاءة مع الكتل النيابية
