وناقشت اللجنة مشروع التعديلات، ما يمكنها في نهاية الأمر من الوصول لتعديلات أقرب للتوافق العام، وذلك بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى والعين الدكتور أحمد عويدي العبادي ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور علاء العرموطي والدكتور كامل السعيد والدكتور سيف الجنيدي.
وقال العودات إن هذه التعديلات جاءت بمناسبة إجراء التعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب للوصول إلى تقوية الأحزاب ولبرلمان برامجي ومن ثم حكومات برلمانية، داعيا أعضاء المجلس ممن هم خارج اللجنة القانونية النيابية، إلى تزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم للاطلاع عليها ودراستها عند إقرار التعديلات بصورتها النهائية من قبل اللجنة النيابية.
بدوره، قال الدكتور رحيل الغرايبة إن المنطلق في التعامل مع التعديلات حقوقي وحريات أكثر منه سياسي، والمبادئ الدستورية هي مفخرة للأردن عربيا ودوليا منذ الخمسينات، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى في الوصول لحكومة برلمانية، ومجلس حزبي برامجي بدأت من خطوة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، ونتطلع لتعديلات توصلنا لأحزاب قوية وكتل برلمانية برامجية.
من جانبه، استعرض أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق، والمفوض العام لحقوق الإنسان أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
