الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، بعد إقرارها من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات.
وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إن المشروع جاء انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي تضمَّنت أحكاماً خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية؛ ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.
وعلى جدول أعمال المجلس أيضا، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة