استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي
وطالب عطية عبر الرسالة توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
