استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي
وطالب عطية عبر الرسالة توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟
-
أخبار متعلقة
-
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام
