استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي
وطالب عطية عبر الرسالة توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر "الجماعة" المحظورة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
