لجنة نيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع فريق حكومي

الوكيل الإخباري - تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور الفريق الاقتصادي في الحكومة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وخلال اجتماعها مع الفريق الحكومي الثلاثاء، قررت لجنة الاقتصاد تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إلى اسم البيئة الاستثمارية وشطب كلمة تنظيم.

وأكد رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الحكومة أرسلت حزمة من قوانين الإصلاحات الاقتصادية للمجلس بعد الورش الاقتصادية التي شهدها الديوان الملكي الهاشمي منها تنظيم البيئة الاستثمارية والشركات والمنافسة.

وأضاف الشريدة أن الحكومة معنية بالتعاون مع الجميع وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، وكذلك توفير 41 مليار دينار من الاستثمارات بحسب الرؤية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.

وأشار الشريدة، إلى أن القانون يعتبر تغييرا جذريا ونوعيا على متطلبات وإجراءات تسجيل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم خدمات مرقمنة ومؤتمتة للمستثمرين، وتقليل التعامل البشري مع الاستثمار.

وتشرع اللجنة بمراجعة مواد القانون مع الفريق الاقتصادي وممثلين للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري.

• أخبار متعلقة

• النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...

• مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب

• "الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي

• الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين

• "الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع

• شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول

• دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة

• "عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة