مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، مشروع قانون معدل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء لقرار الحبس قدر الإمكان.

وقال وزير العدل بسام التلهوني خلال مداخلة له إن الرقابة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المحكوم عليهم تمنحهم الفرصة للكسب والعمل من أجل سداد الالتزامات المترتبة عليهم للمحكوم لهم.

وأضاف التلهوني أنه يحق للمحكوم عليهم التقدم بطلب بعد صدور الحكم القضائي بحقهم بالحبس أن يخضعوا للرقابة الإلكترونية شريطة ألا تتجاوز مدة الرقابة مدة الحبس الواردة بنص القانون والمحددة بـ60 يوما.

• أخبار متعلقة

• المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد

• النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025

• "الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب

• النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء

• تباين آراء النواب حول إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا أو ورقيا

• نائب يدعو لإخضاع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة ديوان المحاسبة

• مجلس النواب يناقش معدّلي قانوني الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم

• "الخارجية النيابية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي