وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
وقال محللون إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.
أوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
نباتات منزلية تتحمل البرد وتزدهر في الشتاء
-
جدل واسع ينتهي بحظر Roblox في هذه الدولة
-
الحد من استخدام القردة للأغراض العلمية.. ماذا ينوي ترامب؟
-
طرق فعّالة لإزالة بقع الزيت من الملابس بعد الغسيل
-
طفل أمريكي ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي
-
تقرير يكشف علاقة لون الموز بفوائده الصحية
-
صورة طبيب شاب تُشعل السوشال ميديا.. هجمة غزل نسائية تؤدي لطلاق في مصر
-
نجاة بأعجوبة.. مصرية تتلقى 42 جرعة مضادة للسم بعد لدغة ثعبان قاتلة
