وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
وقال محللون إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.
أوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
بعد العثور على جثتها متفحمة.. توقيف مشتبه بهما في قضية سونيا بيلينا بفرنسا
-
شاهد.. بسبب هاتف "آيفون" محاولة إنقاذ تنتهي بوفاة 3 أفراد من عائلة واحدة في الهند
-
زلزال بقوة 5.9 يهز طوكيو ويصيب 5 أشخاص
-
ما هي أضرار مكيّف الهواء على أجسادنا والبيئة؟
-
سوريا.. الكشف عن مصير الطفلة أسيل خطاب بعد غيابها لأيام
-
التحقيق في وفاة مسن بعد اعتداء زوجته عليه بالإسكندرية
-
تشبثا بلوح صغير لساعات.. لحظة إنقاذ أب وطفلته من بحر هائج في تركيا - فيديو
-
مأساة 3 شقيقات في العراق بعد انهيار جرف على نهر دجلة
