الأوقاف توضح حول ادعاءات بإغلاق مراكز القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، بيانا حول ادعاءات بإغلاق مراكز القرآن الكريم.

وتاليا نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

تابعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من بعض الموتورين الذين يمارسون التضليل واستخدام القرآن الكريم كوسيلة لتضليل الرأي العام واستعطافه لتشويه صورة الوزارة بادعاءات لا تمت الى الواقع والحقيقة بصلة.

إن الوزارة تشرف ما يقارب (28) جمعية وإذ تؤكد أنها لم تقم بإغلاق الأندية الصيفية التابعة للجمعيات والمراكز الإسلامية بل تعمل على دعمها لاطلاق مثل هذه  الاندية التي تُساهم في تنمية مواهب أبنائنا واستغلال اوقات فراغهم في تعلم  القرآن الكريم تلاوة وحفظا، وتعميق مكارم الاخلاق لدى الملتحقين بالاندية، وتنمية المواهب والمهارات المتصلة بكتاب الله تعالى،  واذكاء روح التنافس بينهم، وممارسة الانشطة الاسلامية الاضافية وتعزيز قدراتهم وتمكينهم وبناء الشخصية لديهم .

وأما فيما يتعلق بجمعية المحافظة على القرآن الكريم فقد تمت عدة مخاطبات بين الوزارة والجمعية لتصويب المخالفات التي ترتكب من الجمعية خلافاً لأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، إلا أن الوزارة تجد أن الجمعية غالباً لا تلتزم بهذا القانون مالياً وادارياً، ونتيجة إصرارها على تطبيقه ، نصب البعض نفسه خصماً لها وبرز في وسائل التواصل الاجتماعي يوجه الاتهامات للوزارة ويظهرها بصورة المُعادي لتعليم القرآن الكريم بينما تصر الوزارة على الالتزام بالأنظمة والقوانين وعلى رأسها قانون الجمعيات وتحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية على أية مخالفة للقوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بنادي الطفل القرآني وهو "برنامج ملحق بالمركز الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وحفظه للفئات العمرية من 3-5 سنوات، بينت الوزارة أن النادي يقام على مدار العام باشرافها، بموجب تعليمات نادي الطفل القرآني لسنة2022م، أما بخصوص عمل رياض الأطفال فتنظمها تعليمات منبثقة عن قانون التربية والتعليم لسنة 1964.

وفي ضوء الممارسة العملية تبين وجود مراكز إسلامية تعمل بمسمى نادي الطفل القرآني وهي في الحقيقة رياض أطفال تعمل على تدريس جميع المواد الدراسية دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم صاحبة الاختصاص، أو تحقيق أدنى المتطلبات اللازمة لعمل رياض الأطفال، وعدم توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة وتقوم باستيفاء رسوم دراسية شهرية من الطلبة وأوليائهم دون وجود أي سند قانوني ودون وجود رقابة من الوزارة صاحبة الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم، ومع هذا تم إعطاء هذه المراكز مهلة لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة لأي عمل تريد ممارسته.

إلا ان المراكز التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم لم تقم بتصويب أوضاعها حسب الأنظمة والقوانين وإن واجب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الشرعي والوطني يتطلب تطبيق الأنظمة والقوانين التي تعمل على تعليم أبنائنا القرآن الكريم والقيم الإسلامية في بيئة صحية آمنة ضمن الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين.

كما لوحظ قيام بعض الجمعيات والمراكز بانشاء نوادي طفل قرآنية تخالف الواقع، وتمارس عمل رياض الاطفال، وتدريس مناهج تعليمية، وعدم توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة، بالرغم من استيفاء الرسوم شهريا من قبل الطلبة دون أي سند قانوني، ودون أي رقابة من اي جهة كانت، حيث قامت وزارة الاوقاف بمخاطبة الجمعيات والمراكز المخالفة بتصويب أوضاعها واعطائها مهلة ستة أشهر لتحقيق الشروط المطلوبة المنصوص عليها في تعليمات نادي الطفل القراني ، أو الحصول على تراخيص رياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم.

وفي الوقت الذي قامت فيه بعض المراكز الاسلامية بتصويب الاوضاع لديها، الا ان هناك مراكز أخرى ترفض الانصياع لاحكام القانون وتصويب الاوضاع وازالة المخالفات خاصة المتعلقة بايجاد بيئة صحية آمنة، وحماية الأطفال من توجيههم للقيام بممارسة أنشطة وبرامج غير منصوص عليها في التعليمات، مثل رحلات المغامرات والزيارات للمسابح دون اذن مسبق من وزارة الأوقاف. 

ومن هذا المنطلق فان وزارة الاوقاف إذ تؤكد استمرارية ممارسة دورها الرقابي والاشرافي على جميع المراكز الاسلامية وأندية الطفل القرآنية التابعة لها، وستعمل على تنفيذ احكام قانون الجمعيات وقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ونظام المراكز الاسلامية والتعليمات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.